Descripción

اريد انتاج صورة تعبيرية التي تجسّد العلاقة بين قرارات حماية الإنتاج المحلي وتأثيرها على المواطن البسيط، بناءً على النص الذي قدمته سابقا. تظهر الصورة المفارقة بين ثراء الشركات المحمية من المنافسة وبين معاناة المستهلك الذي يتحمل عبء الأسعار المرتفعة وغياب الخيارات ومجال المنافسة. اجعل عنوان للصورة جملة "حماية الانتاج المحلي ام استنزاف المواطن البسيط؟" وضع تعليقا في اسفل الصورة على شكل شريط "ان حماية الانتاج المحلي لا تعني حمامية المنتج من المنافسة ثم ترك المستهلك رهينة سوق اسعاره مفروضة نتيجة غياب الخيار الآخر و المنافسة" ويمكنك تحسين جملة هذا التعليق. مع اضهار علاقة المواطن البسيط مع المستثمر المحمي من الدولة فالمواطن البسيط يطعم المستثمر بما الذ وطاب في حين المستثمل يسحب امواله القليلة لافراغ جيبه المواطن البسيط يحمل قفة تحتوي فقط على ماء حلو و خبز وحليب في شكوة بسيطة بلاستيكية ميزان العدالة يعبر عن مفارقة الدخل المواطن البسيط مقارنة مع القدرة الشرائية مهما تنفيذ سياسة زيادة الاجور والتي لاتجدي نفعا مع ركب حركة غلاء المنتجات الاستهلاكية في البلاد. هذه الشركات استفادت من قرارات الدولة القاضية بتقييد الاستيراد، تحت شعار حماية الإنتاج المحلي، فوجدت نفسها في سوق محمية من المنافسة الخارجية، وضمنت لنفسها مجالًا أوسع للسيطرة على المستهلك. لكن حماية الإنتاج الوطني لا تعني منح المنتجين امتيازًا مفتوحًا لاستنزاف جيوب المواطنين. فبعد أن استفردت هذه الشركات بالسوق، بفضل الحماية التي وفرتها الدولة، ها هي تريد التهام المواطن لحمًا وعظمًا، وكأن المستهلك خُلق لتمويل أرباحها مهما ارتفعت الأسعار. إن حماية الإنتاج المحلي لا تعني حماية المنتج من المنافسة ثم ترك المستهلك رهينة لأسعاره. فالقرارات الاقتصادية الأحادية، إذا لم تكن جزءًا من سياسة متكاملة تضمن وفرة الإنتاج، وجودته، وأسعاره التنافسية، وآليات الرقابة على السوق، لا تحمي الاقتصاد بقدر ما تخلق اختلالات وأزمات يدفع ثمنها المواطن البسيط وحده. إذا كانت الدولة قد تدخلت لحماية المنتج الوطني، فمن واجبها أيضًا حماية المستهلك من الاستغلال، وفرض المنافسة المحلية الحقيقية، وربط الامتيازات الممنوحة للمنتجين بالتزامات واضحة تجاه الأسعار والجودة والوفرة. فليس من العدل أن يتحمل المواطن تكلفة الحماية مرتين: مرة من المال العام، ومرة من جيبه الخاص عند الشراء.